جامعة ديالى تنظم وقفة احتجاجية تضامناً مع الطالبات المسلمات وترفض التمييز على أساس المعتقد

نظّمت جامعة ديالى، اليوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول 2026 وقفة احتجاجية تضامنية استناداً إلى رسالة سماحة السيد مقتدى الصدر الموجهة إلى وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضاً للتجاوزات المسجلة في بعض البلدان، ومنها أذربيجان، تجاه الطالبات المسلمات ومنعهن من ارتداء الحجاب، وتأكيداً لحرية المعتقد والحق في التعليم دون تمييز.

ووجّه السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك تشكيلات الجامعة كافة، بكلياتها السبعة عشر، وطلبتها وتدريسييها وموظفيها، إلى المشاركة في الوقفة التضامنية، رفعت خلالها الاعلام العراقية، تعبيراً عن رفض الممارسات التي تستهدف الطالبات المحجبات، واستنكاراً لكل أشكال التمييز التي تمس الحريات الفردية وحق المرأة في ممارسة معتقداتها الدينية، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تكفل حرية المعتقد والحق في التعليم.

وأكد رئيس الجامعة في هذا السياق : أن حرية المعتقد والحق في التعليم من المبادئ الإنسانية الأصيلة التي ينبغي صونها واحترامها، وإن منع الطالبات من ارتداء الحجاب يمثل مساساً بحريتهن الشخصية وحقهن في مواصلة تعليمهن دون تمييز أو إقصاء. ومن هذا المنطلق، تجدد جامعة ديالى تضامنها مع الطالبات المسلمات، وترفض كل الممارسات التي تنتقص من كرامتهن أو تحدّ من فرصهن التعليمية، داعياً المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الحريات الأساسية، وترسيخ قيم التسامح والعدالة واحترام التنوع الثقافي التعليم.

وتجسد هذه الوقفة موقف الجامعة المبدئي الرافض لمختلف أشكال التمييز والإقصاء، وتأكيدها أن المؤسسات التعليمية ينبغي أن تظل فضاءات آمنة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص واحترام التنوع، بما يضمن حق الجميع في التعليم دون تمييز.

ويأتي هذا النشاط انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع (التعليم الجيد) من خلال دعم الحق في التعليم للجميع، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) عبر رفض الممارسات التمييزية بحق الطالبات، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) بتعزيز تكافؤ الفرص، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من خلال ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.