رئيس جامعة ديالى يؤكد خلال لقائه بفريق الرقابة المالية : الالتزام بالتعليمات وتعزيز الشفافية ركيزتان لصون المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي

عقد السيد رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك، اليوم الأحد الموافق 16 آب 2026، اجتماعاً مع فريق الرقابة المالية العامل في الجامعة/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي، برئاسة المحاسب القانوني الدكتور أسامة عبد الأمير ياسين، بحضور السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ الدكتور حيدر شاكر مزهر، لمناقشة وتقييم الأداء الإداري والمالي للجامعة عن السنة المالية 2025.

وأكد السيد رئيس الجامعة خلال الاجتماع حرص جامعة ديالى على ترسيخ أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية والإدارية النافذة، وتعزيز التعاون المؤسسي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بما يسهم في صيانة المال العام ورفع كفاءة الأداء وضمان سلامة الإجراءات.

وقال سيادته: إن التعاون مع الجهات الرقابية يمثل شراكة مؤسسية فاعلة في تطوير الأداء وتصحيح مسارات العمل، ونحن في جامعة ديالى ننظر إلى الملاحظات الرقابية بوصفها فرصة لتعزيز جودة الإجراءات والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والمالي، وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يدعم مسيرة الجامعة ويعزز ثقة منتسبيها وطلبتها ومجتمعها الأكاديمي.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات والملاحظات المتعلقة بالأداء الإداري والمالي، ومناقشة آليات معالجتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية، بما يضمن انسيابية العمل ودقة الإجراءات، ويسهم في تطوير منظومة الإدارة الجامعية وفق الأطر القانونية والمعايير المعتمدة.

من جانبه، أشاد رئيس فريق الرقابة المالية العامل في الجامعة بالجهود التي تبذلها جامعة ديالى في تطوير أنظمتها الإدارية والمالية، مؤكداً ان هذا التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة وديوان الرقابة المالية الاتحادي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الالتزام بالضوابط والتعليمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الأكاديمي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين جامعة ديالى وديوان الرقابة المالية الاتحادي، واعتماد آليات متابعة دورية للملاحظات والتوصيات الرقابية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

ويأتي هذا النشاط منسجماً مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وتعزيز كفاءة المؤسسات، بما يسهم في بناء منظومة إدارية أكثر فاعلية واستدامة.

اخر تحديث في 16/08/2026