إصدار علمي جديد من جامعة ديالى يؤسس لمرحلة تشريعية رقمية متقدمة في العراق
أصدر تدريسيان من رئاسة جامعة ديالى، الدكتورة سيناء طارق لفته والدكتور علي عبد الحسين علوان، مؤلفاً أكاديمياً جديداً بعنوان (القانون والحوكمة الرقمية في العراق: دراسة تحليلية للإطار التشريعي في ضوء التحول المؤسسي والأمن السيبراني) ، مقدّمين من خلاله رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز مسار التحول الرقمي في العراق ضمن بيئة قانونية ومؤسسية رصينة.
ويهدف الكتاب إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات العصر الرقمي، عبر مقاربة علمية تجمع بين الأبعاد القانونية والمؤسسية والأمنية، إذ يؤكد المؤلفان أن الإطار القانوني يمثل الأساس الذي يمنح الرقمنة شرعيتها، فيما يشكل الأمن السيبراني منظومة الحماية التي تصون هذه الشرعية في مواجهة التحديات التقنية المتسارعة.
ويتناول الإصدار جملة من النتائج والتوصيات الموجهة لصنّاع القرار، أبرزها أن السيادة الرقمية تمثل امتداداً حقيقياً للسيادة الوطنية، وأن بناء مجتمع رقمي آمن يتطلب تكاملاً فاعلاً بين السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية، فضلاً عن ضرورة تحويل التحديات التقنية والفجوات التشريعية إلى فرص للإسراع في بناء منظومة رقمية سيادية متكاملة.
وفي إطار البعد التطبيقي، تضمّن الكتاب صياغة مقترحات تشريعية عملية تمهيداً لعرضها على البرلمان العراقي، إذ قدّم المؤلفان نصوصاً قانونية متخصصة تُعنى بحماية البيانات الشخصية وتعزيز خصوصية الأفراد في البيئة الرقمية، إلى جانب نصوص أخرى تستهدف تحصين الأمن السيبراني للبنى التحتية الحساسة بما يضمن استمرارية عملها وحمايتها من التهديدات. كما تناولت المقترحات تنظيم التحول المؤسسي والإدارة الرقمية عبر أطر قانونية واضحة تدعم كفاءة الأداء الحكومي، فضلاً عن إدراج نص قانوني يركز على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال أدوات رقابية رقمية حديثة.
ويعكس هذا الإصدار توجهاً علمياً رصيناً نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية الرشيدة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بما يسهم في دعم بناء مؤسسات حكومية رقمية قادرة على مواكبة التحولات العالمية بثقة وكفاءة.
ويأتي هذا النشاط العلمي منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، من خلال دعم بناء أطر تشريعية حديثة تعزز النزاهة والشفافية، وتدعم التحول نحو مؤسسات رقمية فعّالة وآمنة.
اخر تحديث في 16/04/2026
