مساعد رئيس جامعة ديالى للشؤون الإدارية والمالية يناقش مع معاوني العمداء العلميين تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية الخاص بالامتحان التنافسي للدراسات العليا
في إطار المتابعة المؤسسية وتعزيز الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة ، عقد السيد مساعد رئيس جامعة ديالى للشؤون الإدارية والمالية، الأستاذ الدكتور حيدر شاكر مزهر، اليوم الاحد الموافق 14/ 12/ 2025 اجتماعاً موسعاً مع معاوني العمداء للشؤون العلمية في كليات الجامعة، خُصص لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية المتعلق بإجراءات الامتحان التنافسي للدراسات العليا للعام الدراسي الماضي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية، ولاسيما ما يتعلق بالجوانب الإجرائية والتنظيمية ذات الصلة بالامتحان التنافسي، حيث فُتح باب النقاش أمام السادة المعاونين العلميين لبيان الملاحظات، وتوضيح آليات المعالجة، وتوحيد الإجابات الرسمية، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات الوزارية والمالية المعتمدة.
وأكد السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، في تصريح له، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن نهج رئاسة الجامعة في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية، والالتزام الكامل بتوصيات الجهات الرقابية، مشيراً إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتصويب الإجراءات المرتبطة بملفات الدراسات العليا، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويحفظ المال العام، ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية.
وأضاف : أن جامعة ديالى ماضية في تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والتكامل بين رئاسة الجامعة والكليات، مؤكداً أن المتابعة الدقيقة لملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادية تسهم في تطوير الأداء الإداري والعلمي، ومعالجة أي معوقات قد تواجه العمل الجامعي، ولاسيما في الملفات الحساسة المرتبطة بالقبول في الدراسات العليا.
وبيّن السيد المساعد أن الالتزام بتوصيات الجهات الرقابية يُعد ركيزة أساسية في بناء مؤسسة جامعية رصينة، قادرة على تحقيق الاستدامة، وضمان جودة الإجراءات الأكاديمية والإدارية، وبما ينسجم مع المعايير الوطنية المعتمدة.
ومن جانبه، أكد المحاسب القانوني الدكتور أسامة عبد الأمير، رئيس الهيئة الرقابية المالية العاملة في جامعة ديالى، أن الهيئة تواصل دورها الرقابي والتدقيقي بالتنسيق مع رئاسة الجامعة والكليات، وبما يسهم في تشخيص الملاحظات بدقة، وتقديم المعالجات القانونية والمالية السليمة، وضمان الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المعتمدة، ولاسيما في الملفات المرتبطة بالدراسات العليا، بما يعزز النزاهة المؤسسية ويحافظ على المال العام.
ويأتي هذا النشاط منسجماً مع أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية) من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات المؤسسية، فضلاً عن مساهمته في الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) عبر تحسين كفاءة الإدارة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
اخر تحديث في 14/12/2025
