مجلس الجامعة يعقد جلسته الثالثة للعام الدراسي 2025- 2026 ويؤكد على المضي نحو تحقيق الاعتماد المؤسسي ويطلق مبادرات لتعزيز تشغيل الخريجين وتطوير البيئة الجامعية

عقد مجلس جامعة ديالى جلسته الثالثة للعام الدراسي 2025–2026 صباح اليوم الاثنين الموافق 24 تشرين الثاني 2025 في رحاب الملتقى الأكاديمي، برئاسة الأستاذ الدكتور تحسين حسين مبارك رئيس الجامعة، وبحضور السادة أعضاء المجلس كافة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب السيد رئيس الجامعة بمدير قسم ضمان الجودة ومسؤولي شعب الجودة في الكليات، مثمناً جهودهم في استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي. وأكد سيادته أن : الاعتماد المؤسسي ليس غاية نهائية، بل محطة أساسية في مسار التكامل المؤسسي والأكاديمي الذي تنشده الجامعة ، مشدداً على أهمية تطوير ملاكات ضمان الجودة لتحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية ، كما دعا سيادته إلى إقامة مهرجان للوظائف برعاية الجامعة ودعوة الشركات الفاعلة لعرض فرص العمل أمام الخريجين، إلى جانب توجيهه بتفعيل النافذة إلكترونية خاصة بالخريجين لتسهيل تواصلهم مع سوق العمل.

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور عامر محمد إبراهيم مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية جهود الجامعة في تعزيز البيئة الجامعية من خلال توسيع الشراكات العلمية والمجتمعية، وإبرام مذكرات تفاهم مع مؤسسات داعمة للمسارات الأكاديمية والبحثية، كما استضاف المجلس مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي الأستاذ الدكتور أرشد أدهم أحمد، الذي قدم تقريراً حول برنامج إعداد المدققين الداخليين لنظام إدارة الجودة ونظام إدارة الصحة، إضافة إلى تنفيذ برنامج الممتحن الخارجي للكليات التي تعتمد مسار بولونيا، وتحديث ضوابط تقييم أداء التدريسيين وفق تعليمات الوزارة.

كما صادق المجلس على سبعة ترقيات علمية إلى مرتبة الأستاذية بعد استكمال ملفاتها كافة، بناءً على عرض رئيس لجنة الترقيات المركزية الأستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم، وقدّم المجلس تهانيه لأصحاب هذه الترقيات متمنياً لهم دوام التوفيق والعطاء الأكاديمي.

واختتَم المجلس جلسته بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في الجوانب التعليمية والإدارية، واتخذ القرارات المناسبة وفق التعليمات والصلاحيات النافذة، دعماً لرؤية جامعة ديالى في تعزيز الأداء الأكاديمي وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمجتمع والطلبة.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة انسجاماً مع توجهات الجامعة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبشكل خاص: هدف التعليم الجيد من خلال اعتماد معايير الجودة والاعتماد المؤسسي، وهدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد عبر مبادرات تشغيل الخريجين، وهدف عقد الشراكات من خلال تعزيز التعاون العلمي والمجتمعي.