كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة (دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة (دور الاجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان – جهاز الادعاء العام في العراق انموذجاً ) للطالب محمد طارق عبد .
بينت الرسالة إن الفساد المالي والإداري هو ظاهرة متفشية بمستويات واسعة في كثير من دول العالم، ويمثل خطراً حقيقياً يُهدد التجانس الاجتماعي وكيان الدولة؛ لما يترتب عنه من آثار سلبية تؤدي الى زعزعة الأُسس التي ترتكز عليها الدولة ويهدد وجودها وكيانها، ويجعلها غير قادرة على القيام بمهامها، مما يؤثر سلباً في تمتع الافراد بحقوقهم الاساسية المنصوص عليها عالمياً واقليمياً ووطنياً، ويعدُّ العراق واحداً من الدول التي ما زالت تعاني من هذه الظاهرة.
واوضحت الرسالة ان المشرع العراقي دعا الى ضرورة اناطة مهمة مكافحة الفساد المالي والإداري بجهاز رصين يتمتع بالاستقلالية والكفاءة والخبرة والنزاهة ويمثل المجتمع في الدفاع عن حقوقه وامواله.
وأكدت الرسالة ان مشكلة الدراسة يتمثل محورها في إنّ اختصاص واعمال جهاز الادعاء العام قد تتعارض وتتداخل الى حدٍ كبير مع اختصاص واعمال الاجهزة الرقابية الوطنية الاخرى مما يسبب ذلك تنازعاً وظيفياً بينهم وارباكاً حقيقياً في عمل الوزارة او المؤسسة التي يجري التحقيق فيها ؛ الامر الذي قد يؤدي الى هروب المجرم من العقاب قبل ادانته او تغير الادلة المتعلقة بالجريمة المرتكبة فضلاً عن ان هذا التعدد والتداخل له اثارٌ سلبية مختلفة على جهود مكافحة الفساد والتي تنعكس سلباً على ضمان حقوق الانسان.
