ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة ب( العفو الخاص واثره في الضمانات الأساسية لحقوق الانسان ) للطالب ماهر حميد إسماعيل.

 تناولت الدراسة الإطار القانوني للعفو الخاص والذي عرف على انه قرار إداري صادر عن رئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء والذي يؤثر في آلية تنفيذ الحكم سواء بصورة كلية او جزئية او استبدال العقوبة بأخرى اخف منها .

 تضمنت الدراسة الجرائم المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥ وتشريعاته النافذة والتي استثنى مرتكبيها من اجراءات العفو الخاص مع بيان الهدف الاساسي من هذا التجريم والذي يصب في مصلحة الأنسان  وحرياته الأساسية .

واوصت الدراسة بتطبيق مبدأ سيادة القانون كأحد الضمانات الاساسية لحقوق الانسان يضمن عدم انحراف السلطة المختصة بإصدار العفو الخاص بقرارات تخالف بها القيود الواردة في الدستور وان تجاوزت هذه السلطة على الاعمال المخولة لها فان اعمالها تكون عرضة للطعن بها امام المرجع القضائي المختص بالطعن.