عقدت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى حلقة نقاشية عن تنازع القوانين في العمل غير المشروع .

 تناولت الحلقة التي حاضرت فيها أ.م.د رغد عبد الامير المسؤولية المدنية التي يرتبها القانون على الاعمال غير المشروعة والتي تعطي المتضرر حق المطالبة بالتعويض ، وهذا الامر يسري على الاعمال غير المشروعة الحاصلة بين طرفين وطنيَين .

وبينت الحلقة في حال شاب العلاقة القانونية عنصراً اجنبياً وحصل الضرر أو الخطأ من طرفين مختلفين في الجنسية يتطلب الامر تحديد القانون الذي يحكم العمل غير المشروع وهو عادة قانون البلد المنشأ للالتزام ، وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في المادة ( ٢٧ ) من القانون المدني العراقي .