الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق يلقى محاضرة في كلية القانون بجامعة ديالى عن اهمية تغيير قوانين حقوق الانسان الدولية لتتلاءم مع تطورات القرن الحالي
برعاية السيد رئيس جامعة ديالى الاستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي وبأشراف عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة اقامت كلية القانون والعلوم السياسية ورشة عمل استضافة خلالها الامين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق الاستاذ الدكتور وليد الحلي ليلقي محاضرة علمية بعنوان ( أهمية تغيير قوانين حقوق الإنسان للأمم المتحدة لتلائم مع تطورات القرن ٢١) لأساتذة وطلبة الدراسات العليا في جامعة ديالى على قاعة الملتقى الاكاديمي .
حث الدكتور الحلي في بحثه الأمم المتحدة على ضرورة تعديل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام ١٩٤٨ والعهود الدولية وقوانين حقوق الانسان لتستوعب التطورات العلمية والسياسية والامنية والتقنيات الكبيرة بعد مرور اكثر من ٧٠ عاما على إصدارها حتى باتت تتسم بضعف تأثيرها وفاعليتها دوليا.
مبينا التحديات التي تعرقل تنفيذ مبادئ وقيم حقوق الانسان في العدل والاخلاق والحقوق والحريات والواجبات
وهي كالاتي :
١– استخدام التقنيات الحديثة في التجسس وتغيير الانتخابات والاليات الديمقراطية في انتخاب البرلمانات والرئاسات في الدول وتغيير الحكومات بالتزوير الالكتروني.
٢– عدم التزام الدول الكبرى بقوانين حقوق الانسان اذا تضاربت مع مصالحها.
٣– صراع الأقطاب والتمحور العالمي.
٤– إيقاف مسائلة بعض الدول المنتهكة لحقوق الانسان باستخدام النقض ( فيتو) من قبل بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.
٥– عدم الاهتمام بظاهرة الفقر في العالم حيث هناك ١،٣ مليار انسان دون خط الفقر في ١٠٤ دولة.
٦– زيادة حالات الموت وانتشار الأمراض السارية مثل الكوليرا والامراض غير السارية مثل الأمراض القلبية والتنفسية والسكري حيث يموت ٣٨ مليون مريض سنويا من دون رعاية إنسانية صحية كافية توقف هذا العدد الكبير من الموتى.
٧– ٦٠ مليون مشرد و٢٠ مليون لاجئ بدون حقوق أساسية كالتعليم والرعاية والصحية.
٨– الدعوة للحروب ونشوب الصراعات والارهاب بزيادة مبيعات الاسلحة الذي وصل الى ٢٠٠٠ مليار دولار لعام ٢٠١٩ .
٩– ضعف الحملات التربوية والتوعية والتثقيف على قيم حقوق الانسان.
١٠– زيادة انتشار جيوش الاعلام المضلل والخداع ومكرهم على صناعة الاحداث الكاذبة مقابل عدم اهتمام الدول المعنية بحقوق الانسان.
١١– التعامل بازدواجية المعايير لحقوق الانسان مع الدول والمنظمات والأشخاص تبعا للمصالح الاقتصادية.
١٢– ازدياد التلوث بأنواعه وتهديداته للحياة البشرية.
و اكد الحلي على ضرورة فتح باب الحوار الدولي لإثراء تغيير قوانين حقوق الانسان العالمية ، وايجاد الاليات اللازمة لوقف التناقضات بين الاعتراف الدولي الظاهري بحقوق الانسان والانتهاكات القاسية لحقوق الانسان التي تمارسها كثير من الدول في الواقع.
فيما عقب الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة التميمي عميد كلية القانون على اهمية المحاضرة واوصى بان يتخذها طلبة الدراسات العليا كدليل عمل في اختيار مواضيعهم مشدداً على هدف الكلية في استحداث هذه الدراسة في حقوق الانسان والحريات العامة لتكون مثابه علمية وثقافية لجيل واعد يعي حقوق الانسان وله القدرة على تحويلها من خطاب خاص الى خطاب عام تتمكن الدولة من خلاله من بناء الوطن الغالي بناءً قانونياً.
وفي ختام الورشة كرمه السيد رئيس الجامعة الضيف المحاضر بشهادة تقديرية ودرع الجامعة تثمينا لدوره الريادي في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي.
