كلية القانون والعلوم السياسية تناقش اثر تداخل الاختصاصات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا العراقية في حقوق الافراد

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير الموسومة بـ ( اثر تداخل الاختصاصات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا العراقية في حقوق الافراد) ، للطالب مصطاف كامل مصطاف ، في رحاب قاعة العدالة في الكلية.

هدفت الدراسة إلى بيان ومعرفة سمو وعلو النصوص الدستورية في جميع الدساتير العراقية ، وبيان اختصاصات المحاكم الدستورية في الدساتير العراقية ، وتوضيح دور المشرع العراقي في المنطقة العربية والإقليمية و المهام الدستورية التي تقوم فيها المحكمة الاتحادية العليا في حماية القوانين والأنظمة النافذة .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان ابرزها ، أن المشرع العراقي قد سبق غيره في المنطقة العربية والإقليمية بتشكيل محكمة عليا في أول وثيقة دستورية عراقية في عام 1925 والذي سمي بالقانون الأساسي العراقي ، وكانت هناك رقابة دستورية على جميع القوانين التي تشرع منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة في عام 1921.

اوصت الدراسة المشرع العراقي بإزالة التقاطع الموجود في المادة (61 ) والمادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ ، كما وأوصت المشرع العراقي بأن يعطي صلاحية إضافية للمحكمة الاتحادية العليا بمتابعة تنفيذ قراراتها من قبل هيئة مختصة لغرض ضمان تنفيذ قراراتها .