رسالة ماجستير في كلية القانون والعلوم السياسية تناقش نزع الملكية بين سلطة الادارة العامة وصون حق الملكية الخاصة في القانون العراقي

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير الموسومة بـ (نزع الملكية بين سلطة الادارة العامة وصون حق الملكية الخاصة في القانون العراقي) للطالبة حسناء حكمت خليل ، في رحاب قاعة العدالة في الكلية.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على نزع الملكيّة الخاصَّة في قانون الاستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981)، ولمْ شتاتْ التشريعات والقرارات الأخرى المتعلّقة بالشأن نفسه، والعمل على وضع دراسة قانونيّة شاملة في هذا الموضوع مع  بيان مدى ملاءمة التشريعات والقرارات المتعلّقة بنزع الملكية الخاصَّة لمتطلبات حقوق الإنسان ومواطن الخلل فيها .

وبينت الدراسة آليات نزع الملكيّة الخاصَّة للمنّفعة العامَّة وكيفيّة فرض التعويض كمقابل لنزع الملكية .

وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات عده اهمها:  من الضروري تعديل المادة (23/2) من دستور جمهورية العراق الدائم لسنة (٢٠٠٥) الّتي تطرّق المُشرِّع فيها إلى وجوب أن يكون التعويض عن نزع الملكيّة عادلا فقط، والنص بشكل صريح بأن يكون المقابل أو التعويض سابقا على اصدار القرار النهائي لنزع الملكيّة الخاصَّة؛ نظراً لأنَّ متطلبات حقوق الإنسان تستلزم أن يكون التعويض سابقاً لعمليّة نزع الملكيّة ، و أهمية  الغاء كافَّة النصوص الّتي تتضمَن نزع الملكيّة الخاصَّة في التشريعات والقرارات الأخرى الّتي لها قوُة القانون.