بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا .. كلية القانون تعقد مؤتمرها العلمي بشأن التراكم التشريعي

عقدت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى اليوم الخميس الموافق 2023/3/16 المؤتمر العلمي الاول لقسم القانون الموسوم ( الأثار السلبية للتراكم التشريعي – المعالجات والحلول ) بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والعلمية الاستاذ الدكتور حيدر شاكر مزهر ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وعدد من الشخصيات الحكومية ومجموعة من الاكاديميين .

واوضح السيد المساعد الاداري الذي انابه السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم عنه للمشاركة في المؤتمر : ينعقد هذا المؤتمر في اطار استكمال خطة جامعة ديالى السنوية لعقد المؤتمرات العلمية تحقيقاً لتطلعاتها في معالجة الاشكاليات التي تواجه المجتمع ، مشيداً باختيار كلية القانون والعلوم السياسية لجزئية التراكم التشريعي كي تكون الاشكالية الرئيسة التي يناقشها الباحثون ضمن محاور هذا المؤتمر من اجل ترسيخ  الوعي التشريعي والقانوني في هذه المرحلة، متمنياً لجميع القائمين على  المؤتمر السداد والتوفيق فيما يسعون اليه .

من جانبه عميد كلية القانون والعلوم السياسية الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة اعرب في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في قاعة العدالة  عن شكره للسيد رئيس الجامعة على رعايته لهذا المؤتمر وثمن مشاركة رئيس المحكمة الاتحادية العليا فيه ، مؤكداً حرص كلية القانون والعلوم السياسية على تبني الاشكالية العلمية الاستراتيجية ووضع المعالجات وفق الرؤى الاكاديمية ، مبيناً اهمية التشريعات في ارساء اسس الدولة وحفظ حقوق الافراد والمجتمع ، لذلك ينبغي معالجة أي اثار سلبية تظهر في هذه التشريعات على اسس علمية يضعها ذوو الخبرة من مختلف التخصصات القانونية لضمان تحقيق الغايات المنشودة ، متمنياً لجميع الباحثين المشاركين النجاح في الخروج بتوصيات تلبي تطلعات المؤتمر واهدافه التي عقد من اجلها .

وبين رئيس المحكمة الاتحادية العليا  في كلمته التي القاها في المؤتمر : ان القضاء الدستوري له دور محوري في ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال المهام الموكلة اليه والمتمثلة بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة وتحقيق التوازن بين السلطات والزامها بالتقيد وفقاً لصلاحيتها الدستورية ،  مشيداً بالأفكار والاوراق البحثية المشاركة في المؤتمر، مباركاً الجهود الطيبة لرئاسة جامعة ديالى وعمادة الكلية واللجان التحضيرية في اقامة وقائع هذا المؤتمر .

بدوره رئيس المؤتمر الاستاذ المساعد عبد الباسط عبد الرحيم عباس اكد : اختيار اشكالية المؤتمر يأتي في اطار المسؤولية التي تقع على الاكاديميين والمختصين في معالجة التضخم التشريعي وعدم سن التشريعات بشكل دائم امام كل حالة يظهر فيها قصور تشريعي، معرباً عن شكره للسيد عميد الكلية والسادة الباحثين المشاركين في المؤتمر الذين حرصوا على نجاح جلساته البحثية .

هذا وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات اهمها : ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة تتولى مهام الاصلاح التشريعي وان يكون هناك نظام تدريجي بين النصوص القانونية الداخلية والدولية يمكن ان يرتكز عليه المشرع الوطني لكي يتمكن من تحقيق المواءمة التشريعية بينهما .