مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع شعبة شؤون المواطنين يقيم دورة عن فن الاتيكيت وكيفية التعامل مع المواطنين
برعاية السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم اقام مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع شعبة شؤون المواطنين في رئاسة الجامعة دورة بعنوان ( فن الاتيكيت وكيفية التعامل مع المواطنين ضمن التعليمات والضوابط القانونية والادارية) لموظفي شعب ووحدات شؤون المواطنين في الكليات ولمدة يومين .
تضمنت الدورة في اليوم الاول محاضرتين الاولى عن فن الاتيكيت وكيفية التعامل مع المواطنين القاها الاستاذ الدكتور علاء شاكر محمود ، وهدفت المحاضرة الى شرح مفهوم فن الاتيكيت وكيفية ادارة العلاقات العامة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والتفاعل معها وتحقيق الانسجام ومنها آلية التعامل بين الرئيس والمرؤوس والانابة في الاجتماعات وآلية المخاطبات الادارية وضرورة عدم تجاوز السلم الوظيفي ، اما المحاضرة الثانية فقد اوضحت القوانين والتعليمات والضوابط التي لها علاقة بالمواطن والموظف من النواحي القانونية القاها المدرس الدكتور عمر احمد حسين وهدفت الى توضيح القوانين والتعليمات والضوابط التي لها علاقة بالمواطن والموظف من النواحي القانونية ولا سيما تلك التي تخص المجموعة القانونية .
وفي اليوم الثاني للدورة القيت محاضرتان الاولى عن القوانين والتعليمات والضوابط التي لها علاقة بالمواطن والموظف من النواحي الادارية حاضر فيها المدرس الدكتور حيدر عبدالرزاق حميد وتضمنت قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون المالك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ ، اما المحاضرة الثانية فكانت عن ادارة حكومة المواطن الالكترونية القاها الاستاذ المساعد ليث عبد حسناوي بينت مفهوم ادارة حكومة المواطن الالكترونية وكيفية التعامل مع الطلبات التي تقدم عبر الاستمارة الالكترونية لشكاوى المواطنين وادارتها من الناحية الادارية والقانونية .
واختتمت الدورة بجملة من التوصيات منها : التأكيد على ضرورة اطلاع الموظفين كافة بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ، وضرورة اتباع كل السبل والطرق التي من شأنها تعزيز دور موظف وحدة شؤون المواطنين في معالجة المشاكل ، والتعامل بكل شفافية ومسؤولية مع هذه المشاكل بما يضمن حق المواطن وتذليل كافة المعوقات قدر تعلق الامر بالقوانين والتعليمات النافذة .
