كلية القانون تناقش مبدأ المساواة امام القانون في ضوء الشروط الاستثنائية للعقد الاداري
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ ( مبدأ المساواة امام القانون في ضوء الشروط الاستثنائية للعقد الاداري) للطالبة امل عمران ابراهيم .
هدفت الدراسة الى البحث في الشروط الاستثنائية للعقد الاداري واثرها في مبدا المساواة من خلال الامتيازات التي تمنح للإدارة اثناء التعاقد .
بينت الدراسة ان لمبدأ المساواة انواعا متعددة منها مساواة قانونية وفعلية ومساواة رافعة وخافضة وكذلك مساواة سياسية واجتماعية .
واوضحت الدراسة ان الحل الامثل لتحديد طائفة العقود الادارية يكون من خلال الاستدلال على بعض القرائن مثل درجة الاتصال بالمرفق العام ، واحتوائه على شرط استثنائي يتلاءم مع مرونة نظرية العقد الاداري ويتناسب مع طبيعة القانون الاداري .
واوصت الدراسة بوجوب تضمين العقد الاداري نصا يفرض الغرامات على المالية التاخيرية بين طرفي العقد بصورة متوازنة ، ويجب ان يتضمن العقد نصا يوضح فيه حق المتعاقد باللجوء الى القضاء لضمان عدم تعسف الادارة في استخدام حق توقيع الجزاء الذي يعد من ضمن الشروط الاستثنائية غير المألوفة .
