مجلس جامعة ديالى يعقد جلسته الثانية ويمنح مجالس الكليات صلاحية اختيار آلية الامتحان الشامل للدكتوراه

لمناقشة مقررات هيئة الرأي وتوجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب عقد مجلس جامعة ديالى جلسته الثانية اليوم الثلاثاء الموافق 2020/9/29 في رحاب الملتقى الاكاديمي .

وبين رئيس المجلس الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم خلال الجلسة للسادة الاعضاء توجيهات معالي الوزير بخصوص اتمام العام الدراسي الحالي بالكفاءة نفسها التي انجزت في المرحلة السابقة وتأكيده على بذل اقصى الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الطلبة ومعالجة الحالات الحرجة التي واجهتهم نتيجة العقبات الفنية والتقنية اخذين بنظر الاعتبار حداثة التجربة وامكانية تطويرها في العام القادم  من خلال تنمية مهارات الأستاذ والطالب على حدٍ سواء باستمرار اقامة الورش والندوات والدورات التدريبية ، فضلاً عن تأكيد معاليه على ادامة البنى التحتية للجامعة ومباني الاقسام الداخلية والمحافظة والاعتناء بالمساحات الخضراء كونها من مقومات البيئة الجامعية العصرية ، اضافة الى تطلعات معاليه بنشر ثقافة التعاون مع الجامعات العالمية على مستوى اقامة الندوات والمؤتمرات والتدريس والاشراف المشترك لا سيما في ظل التطبيقات التكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في القيام بذلك .

واكد السيد رئيس الجامعة على تشديد معالي الوزير بأهمية تطبيق اجراءات السلامة والوقاية الصحية اثناء الدوام والالتزام بمقررات الهيئة العليا للسلامة والاستمرار بحملات التعفير والتعقيم حفاظاً على سلامة ابنائنا من الوباء ، وتسهيل منح الاجازات للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

كما ناقش المجلس سبل الارتقاء بالبحث العلمي والتأكيد على رصانته ونشره في المستوعبات العلمية العالمية كونه يمثل اهم ركائز معايير الجودة للجامعات .

ومنح المجلس بعد دراسة الآليات المقترحة لأداء طلبة الدكتوراه للامتحان الشامل وامكانية اقامته في قاعات الامتحان او عبر المنصات الالكترونية الصلاحيات الى مجالس الكليات لاختيار الآلية التي تناسبها بحسب طبيعة التخصص والمنهج والامكانيات المتوفرة .

وتدارس المجلس امكانية تحديث رؤية الجامعة ورسالتها واهدافها  كونها من ضمن متطلبات الخطة الاستراتيجية للجامعة واوصى بتشكيل لجنة تعمل على هذا الغرض وتأخذ بنظر الاعتبار التطورات التي جرت على العملية التعليمية .

وختم المجلس جلسته بمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالعملية التعليمية والادارية اهمها ما يتعلق بخطة القبول المركزي المقدمة من قبل الكليات للعام الدراسي القادم ، واوصى بضرورة تلبيتها لسوق العمل .