قسم الاعلام والعلاقات العامة بجامعة ديالى ينظم ندوة توعوية عن مكافحة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها
اقام قسم الاعلام والعلاقات العامة في جامعة ديالى وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة ديالى والمنشآت وبالتنسيق مع شعبة الاعلام والعلاقات العامة في كلية التربية الاساسية ندوة توعوية عن (مكافحة الاتجار بالبشر وسبل الوقاية منها) بمشاركة عدد من التدريسيين والطلبة.
هدفت الندوة التي حاضر فيها النقيب الدكتور شاهر جلال عطية من قيادة شرطة محافظة ديالى – قسم حماية الاسرة والطفل الى توعية افراد المجتمع بخطورة هذه الآفة الخطيرة التي اصبحت جريمة منظمة تنتشر في العالم بشكل عام والقطر بشكل خاص.
وتضمنت الندوة تقديم شرح مفصل لبعض المفاهيم كتعريف مصطلح الاتجار بالبشر وما هي انواعه فضلاً عن اهمية دراسة هذه الجريمة الخطيرة والاسباب التي ادت الى بروزها وتفاقمها في المجتمع وما هي الاثار الاجتماعية والتربوية المترتبة على تفاقمها فضلاً عن الاثار الاقتصادية وسبل المعالجة لهذه الظاهرة
وتطرقت الندوة الى واقع الاتجار بالبشر في العراق وتزايد هذه الجريمة الخطيرة التي نتجت بسبب العمالة عن طريق قيام بعض الاسر الفقيرة باستغلال اطفالهم في العمالة لتلبية الاحتياجات المعيشية والنوع الثاني التجنيد عن طريق قيام بعض التنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة على تجنيد النساء والاطفال قسراً ، والنوع الثالث يستخدم عن طريق المتاجرة بالأعضاء البشرية كاستهداف العاطلين عن العمل والمتعففين ومتعاطي المخدرات وارباب السوابق، واخيراً النوع الرابع وهو البغاء من خلال النصب والاحتيال على العوائل لاسيما التي تروم الهجرة او من خلال اقامة علاقات مشبوهة مع النساء وتصويرهن لتهديدهن فيما بعد فضلاً عن استعمال مكاتب التشغيل والخدمات كواجهة للقيام بعمليات تجارة النساء وازدياد ظاهرة الزواج الاجباري مقابل الاموال كدفع الديون او حل النزاعات العشائرية.
واوصت الندوة بضرورة تفعيل دور المرشد النفسي والتربوي في المدارس ومتابعة السلوكيات المنحرفة للطلبة ومعالجة مشاكلهم بشكل تربوي، وتفعيل دور الاعلام لتعزيز وعي فئات المجتمع بخطورة هذه الجريمة فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات الدينية في تربية الاسرة والمجتمع للحد من هذه الجريمة، ومراقبة الشركات والمؤسسات ذات العلاقة وفرض قيود عليها، واعداد قاعدة بيانات واحصاءات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، وتدقيق المتابعة القانونية لظاهرة زواج القاصرات، وضرورة تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية وتشغيل الايدي العاملة وتنمية قدراتها كثروة اقتصادية وطنية، واخيراً اتخاذ القرارات التي تساعد على تطبيق القانون بحق المتاجرين بالبشر.
