أطروحة دكتوراه في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش التحليل المكاني للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالى

ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة ديالى أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (التحليل المكاني للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالى ) .

تهدف الدراسة التي تقدمت بها الطالبة قسمة نجم عبدالله ، وأشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد يوسف حاجم ، الى الكشف عن عدد المستفيدين من شبكة الحماية ، ومن هم دون خط الفقر في المحافظة، وطبيعة التباين المكاني لهم في المحافظة .

وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها ان عِدَّة عوامل أسهمت في زيادة حجم المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية كالعوامل الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والصحية ، وإِنَّ المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ليس جميع من هم دون خط الفقر في المحافظة ، وان هناك فئات عمرية مشمولة بدعم برنامج الحماية الاجتماعية، وهي فئات تقع ضمن قوة العمل الناشطة اقتصادياً ، وهذا يشكل هدرًا للطاقات البشرية الإنتاجية في المحافظة وضغطًا اقتصاديًا على مقدرات الدولة، وتُعدُّ مخصصات هذا البرنامج المادية من ميزانية الدولة كبيرة، إِلَّا أَنَّ إسهاماتها في الحد من الفقر في المحافظة محدودة اذ بلغ عدد السكان دون خط الفقر 19% من مجموع سكان المحافظة ، وأن هناك تبايناً بين نسب الشمول بين وحدات المحافظة الإدارية (الأقضية)؛ إذ إِنَّها ارتفعت في قضاء بعقوبة لتصل الى50% وهي بذلك أعلى نسبة شمول بين أقضية المحافظة الأخرى كما انخفضت نسبة المشمولين في قضاء بلدروز عنه في أقضية المقدادية ، الخالص، وخانقين ، رغم ارتفاع نسبة من هم دون خط الفقر في هذا القضاء الى أعلى نسبة بين أقضية المحافظة اذ بلغت 24% ، ولم تشكل المنح التي تمنح للمستفيد إِلَّا 25% من انفاق الفرد المستفيد لسد حاجاته الأساسية .

وأوصت الدراسة بضرورة رسم صورة لآليات الشمول لغرض تغطية جميع من هم دون خط الفقر من سكان المحافظة ، وتوسيع فرص الاستثمار في المحافظة، ولاسِيَّمَا أَنَّها تمتلك تلك الفرص سواء في الجانب الزراعي، أو الصناعي، أو السياحي، أو الخدمي ، واستيعاب الفئات العمرية ضمن قوة العمل في مشاريع إنتاجية تخدم الفرد، والمجتمع بدل أن تتكفل الدولة بإعالتها؛ وبذلك نفتح فرصاً لمستفيدين يستحقون المنح، ومن واجب الدولة رعايتهم، وهم كبار السن، والأرامل، والمعاقين، والابتعاد عن التوقعات غير المدروسة سواء بالالتزامات المادية للمستفيد، أو منح فرص عمل للعاطلين؛ إذ إِنَّ هناك عدداً من المستفيدين تم شمولهم، وألغي بعد ذلك أو جمد لعدم كفاية الرصيد المالي ، ووضع خطط لتبني هؤلاء المستفيدين عن طريق فتح أنشطة تتلاءم، وقدراتهم المختلفة كالعمر، والمستوى التعليمي؛ لأجل زيادة فعاليتهم في المجتمع ، والوقوف عند ظاهرة عمالة الأطفال المنتشرة في المحافظة، ووضع برامج تتبناها الحكومة المحلية لمعالجة هذه الظاهرة لما لها من تداعيات سلبية آنية، ومستقبلية على الفئة الشابة فيها.