في جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية تعقد مؤتمرها العلمي الدولي الثاني
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ علي محمد الحسين الأديب وبأشراف رئيس جامعة ديالى الأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي عقدت كلية القانون والعلوم السياسية مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت شعار ((إشكالية التداخل بين مفهومي الإرهاب وحقوق الإنسان )) للفترة من 24-25 /4/2013. على رحاب المركز الثقافي في الجامعة.
بدأت وقائع المؤتمر بتلاوة آيّ من الذكر الحكيم أعقبها قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق, ثم عزف النشيد الوطني من قبل فرقة الإنشاد في كلية الفنون الجميلة.
وألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي كلمة شكر فيها جميع من شارك في المؤتمر وتحمل عناء السفر وفي مقدمتهم الباحثون من جمهورية مصر العربية: مضيفاً نسعد اليوم ونحن نرى هذا الجمع الغفير من الحاضرين كي يكونوا شاهدين على ما وصلت إليه جامعتنا من توسع على المستوى العلمي والخدمي لكي يروا بأعينهم إن محافظتنا العزيزة ليس كما يصورها بعض وسائل الإعلام بأنها جحيم، معرجا على الاتفاقيات التي عقدتها جامعة ديالى مع جامعات عالمية رصينة كان آخرها الاتفاقيات التي عقدت مع الجامعات الألمانية والماليزية والبريطانية ،فضلاً عن جامعات جنوب إفريقيا. وبحضوركم يطيب لنا ان نذكر ما حصلنا علية من تكريم من قبل منظمة التعاون الثقافي الأسيوي إذ تم اختياري من بين أفضل شخصية أكاديمية وسياسية في الاحتفال الذي إقامته بمناسبة مرور عشرون عام على تأسيسها. ونزف البشرى اليوم لأبناء ديالى على انه من المؤمل ترشيح احد تدريسي كلية العلوم من جامعتنا للمنافسة على جائزة نوبل للسلام ، ونعلمكم أيضاً بأن طلبة المرحلة الرابعة في كلية الهندسة قد نجحوا بتجربة وحيدة على مستوى العالم وهي استخدام الأنابيب بدل الحديد في صناعة الخراسانات المسلحة . وختم سيادته بالدعاء للجميع إن تتوج جهودهم بالنجاح خدمة للمجتمع.
ثم ألقى عميد الكلية ورئيس المؤتمر ا.م.د. خليفة التميمي كلمة نصها ما يلي :-
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ……
خير ما يقال في مطلع كل مقال هو خير كلام قيل قاله خير قائل قال تعالى ((من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون )) صدق الله العظيم.
انطلاقاً مما ورد في نصوص دستورنا الدائم فنحن أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة و وضاع الترقيم على أرضنا سن أول قانون وضعه الإنسان وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الأوطان وفوق ترابنا صلى الصحابة والأولياء ونظر الفلاسفة والعلماء وأبدع الشعراء والأدباء. فقد افرد دستورنا باباً كاملاً للحقوق والحريات فلكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون . فالعراقيون متساوون أمام القانون دون تميز ولكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتفانى مع حقوق الآخرين والآداب العامة وحرمة المساكن مصونة وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ولكل مواطن حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية والعمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة والملكية الخاصة مصونة وكذلك حرية الإنسان وكرامته مصونة أيضا والعراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم هذا ما كفله دستورنا الدائم لجميع العراقيين . وأمام هذه الحقوق والحريات استفاق شعبنا على هجمة شرسة من عدو جديد يحاول سلب هذه الحقوق والقضاء على كل ما كفله الدستور وحمته القوانين انه الإرهاب واستخدامه المنهجي كوسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي بشكل عام وفي مجتمعنا العراقي بشكل خاص فالإرهاب هو : كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية، أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية. فالإرهاب في الأصل ليس لديه أهداف متفق عليها عالمياً ولكنه يمثل مجموعة من الأفعال العنيفة التي توجه في كثير من الأحيان لخلق أجواء من الخوف وأرعب تحمل بين ثناياها أهدافاً دينية أو سياسية أو إيديولوجية حيث نجد فيه استهدف متعمد وتجاهل لسلامة المدنيين وسواهم وبسبب التعقيدات السياسية والدينية فقد أصبح مفهوم الإرهاب غامضاً أحياناً ومختلف عليه في أحيان أخرى فالعمل الإرهابي نابع من حب السيطرة وزجر الناس وتخوفيهم بهدف الحصول على مبتغاه الذي يتعارض مع المفاهيم الاجتماعية الثابتة. وأمام كل هذه المطيات ومن منطلق واجبنا الوطني والعلمي والأخلاقي والإنساني عقدنا العزم بعد التوكل على الله إقامة مؤتمرنا العلمي الدولي الثاني ( إشكاليات التداخل بين مفهومي الإرهاب وحقوق الإنسان ) والذي نحاول من خلاله توضيح ما يصادره الإرهاب من حقوق دستورية وقانونية اكتسبها الأفراد بقوة القانون. وأخيراً وليس آخراً, أتقدم بالشكر والعرفان والكثير من الامتنان إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم الذي أحاط مؤتمرنا العلمي برعايته الكريمة للمؤتمر والشكر موصول للسيد رئيس الجامعة.
من جانبه أكد رئيس محكمة استئناف ديالى الأستاذ جاسم محمد عبود العكيلي على ضرورة الفصل بين مفهوم الإرهاب الذي أصبح يشكل ظاهرة خطيرة ويأخذ حيزاً كبير في المجتمع الدولي بشكل عام ومجتمعنا بشكل خاص . وبين مفاهيم ديننا الإسلامي الشريف القائم على الاعتدال ونبذ التطرف ويدعوا إلى التيسير لا للتعسير. وان لا نسمح للإرهاب أن يتخذ من الإسلام ستار لتشريع الأعمال غير المشروعة من قتل وتهجير وترويع للمواطنين . مطالباً كل المعنيين إيجاد حلول سياسية وتربوية واجتماعية من خلال خلق سلوك تربوي يرفض التطرف. مشيراً إلى إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم وانتشار الإرهاب هو الفساد المالي والإداري من قبل ضعفاء النفوس.
وقد شارك في المؤتمر الذي حضره رئيس الجامعة ومساعده للشؤون العلمية أ.م . د منتهى عذاب ذويب ورئيس محكمة استئناف ديالى وقائد الشرطة وأعضاء من مجلس المحافظة ومجموعة من القضاة وعدد كبير من التدريسيين أكثر من 22 باحثاً من مختلف الجامعات العراقية والعربية ممثلةً بجامعة الزقازيق من جمهورية مصر العربية وهم :
– أ.د البسيوني عبد الله جاد البسيوني و د. محمد عبد الله جاد (الطريق غير المسلوك للتعامل مع ظاهرة الإرهاب – الاحتواء وتجفيف المنابع بدلا من المواجهة )
– أ.د عباس فاضل الدليمي (مفهوم تدويل مكافحة الإرهاب وأثره في مسيرة حقوق الإنسان )
– أ.د عباس فاضل البياتي (قرارات مجلس الأمن الدولي : المقايضة بين القتال ضد الإرهاب وحقوق الإنسان )
– أ.د طه حميد العنبكي (إشكالية التوفيق بين الأمن الوطني والحقوق والحريات العامة في العراق )
– أ.م.د عادل حمزة (إشكالية التداخل الإنساني في العلاقات الدولية )
– أ.م.د خلود محمد خميس (دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان من آليات الحرب ضد الإرهاب )
– أ.م.د أياد طه سرحان (حقوق الإنسان وردع الجريمة في السنة النبوية )
– م.د نادية فاضل عباس (دراسة مفاهيمية حول علاقة حقوق الإنسان بالإرهاب)
– م.جعفر حسن جاسم (الإرهاب المعلوماتي واليات الحد منه)
– م.د شاكر عبد الكريم فاضل (الأقليات في العراق بين خطر الإرهاب وأزمة المشاركة السياسية)
– م.د رائد صالح علي مع م.د طلال حامد خليل (المتغيرات الدولية وانعكاساتها على تطوير مفهوم الإرهاب )
– م.د إسراء فهمي ناجي (مفهوم الإرهاب في الشريعة والقانون)
– م.م عبد الباسط عبد الرحيم عباس (مبدأ التسامح في إطار المواثيق الدولية والتشريعات الوافية النافذة )
– أ.م.د طه جاسم محمد (الحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية )
– د.بكر عباس علي ود. احمد علي بريسم (الإرهاب الأسري في منظور السنة النبوية )
– أ.م.د شاكر محمود إسماعيل (مظاهر الإرهاب خلال الغزو الحبشي لبلاد العرب )
– أ.م.د عبد العظيم احمد علوان و م.م شيماء حاتم عبود (المنظور الإسلامي ودور الأسرة المسلمة في حماية أبنائها من الإرهاب والتطرف والعنف )
– م. حيدر عبد الرزاق حميد (الجريمة الإرهابية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي)
– م.د حسن تركي عمير و م.م سلام جاسم عبد الله (الإرهاب الالكتروني ومخاطره في العصر الراهن)
– م.م رفل هاشم محمد (الحماية الدولية لحقوق الإنسان في ظل العولمة )
– م.م نظير محمود أمين (الإرهاب الدولي وانعكاسه على حقوق الإنسان في الشرق الأوسط )
– د. حمدي حسن طلبة إسماعيل (آليات احتواء الإرهاب في ضوء بناء القيم وحقوق الإنسان ).
1. تشريع القوانين الوطنية الواضحة والصريحة والتي تحدد ماهية الجرائم الإرهابية وما هي عقوباتها لأن تحديد مفهوم الجريمة هو أساس توقيع العقوبة، وأن لا يكون الدفاع عن حقوق الإنسان مدخلاً لحماية القائمين على الأعمال الإرهابية.
2. ضرورة التوافق على تحديد مفهوم واضح لحقوق الإنسان وبمعايير عالمية وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان من أجل زيادة فرص النجاح في تطبيقه.
3. تطوير المناهج الدراسية وأقلمتها بما يتلاءم مع الثوابت الدينية والأخلاقية وبما يتواكب مع تجارب الدول المتقدمة مع حفظ الثوابت الوطنية.
4. ضرورة التوافق على تحديد توصيف الفعل الإرهابي على النطاق الدولي ليتسنى العمل على توفير معالجة موحدة وليست ازدواجية المعايير وبمشاركة دولية أوسع.
5. بما أن الإرهاب بدأ يأخذ أشكال متعددة ومسميات جديدة مثل الإرهاب الالكتروني والمعلوماتي فالضرورة تقتضي مواكبة هذه التغيرات في ظاهرة الإرهاب من خلال تشريع قوانين تحد من الأفعال الإرهابية الالكترونية وتجرم القائمين عليها.
6. إن الإرهاب كظاهرة تتضمن أفعال وعمليات مرفوضة تتغذى على عوامل كثيرة تسهم في انتشارها وتعزيزها مثل الفقر والبطالة والحرمان فعلى المجتمع والدولة توفير المعالجات الصحيحة من خلال التشريعات والقوانين التي تحد من تأثير هذه العوامل وتجفف منابع الإرهاب.
7. التركيز على المعالجات الشاملة للظاهرة الإرهابية دون الاعتماد على النظرة الغربية الأحادية.
8. محاولة إبعاد المعالجات العسكرية لظاهرة الإرهاب قدر الإمكان لتضييق مساحة العمل الإرهابي.
9. استلهام مبادئ الشريعة الإسلامية في التسامح ونبذ التطرف وبما يعزز أواصر الأخوة بين أفراد الشعب بمختلف أديانهم وطوائفهم للحفاظ على صورة الإسلام ناصعة بعيدة عن الإرهاب.
10. إشاعة ثقافة التسامح بين أبناء المجتمع من خلال إدخال مفردات التسامح في المناهج التربوية والتعليمية ومن خلال ترويجها عبر وسائل الإعلام أيضاً.
11. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في تعزيز التعايش السلمي ونبذ الإرهاب فكراً وممارسة.
12. دعوة الأمم المتحدة لتفعيل الإجراءات الصحيحة والتي تمنع الدول من انتهاك حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة الإرهاب وأن لا يكون الدفاع عن حقوق الإنسان حائلاً دون مواجهة الأفعال الإرهابية.
13. تفعيل المقررات الدولية التي جاءت بها العهود والمواثيق الدولية للتمييز بين حق الشعوب في تقرير المصير والعمل الارهابي وبما يعزز إمكانية الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وفي ختام المؤتمر سلم أ.د البسيوني عبد الله جاد البسيوني من جمهورية مصر العربية درع جامعة الزقازيق الى رئيس جامعة ديالى، ووزعت الشهادات التقديرية على الباحثين واللجان التحضيرية.
