تدريسي من كلية القانون يصدر كتاباً حول موانع الترقية في مجال الوظيفة العامة
نشر التدريسي في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى الدكتور علاء الدين محمد حمدان كتابا بعنوان , موانع الترقية (الترفيع) في مجال الوظيفة العامة.
تضمن الكتاب ثلاثة فصول تحدث في الفصل الأول عن موانع منح العلاوة، و في الفصل الثاني تطرق الى: الموانع العامة من الترقية (الترفيع)، أما الفصل الثالث فقد تناول: الموانع الخاصة من الترفيع في مجال الوظيفة العامة.
وبين الكتاب ان موضوع موانع الترقية (الترفيع) في مجال الوظيفة العامة من المواضيع الهامة جدا في مجال القانون الإداري ليس في المستوى الاكاديمي فحسب انما على مستوى الجهاز الحكومي ككل؛ نظرا لأنه من الحقائق المعترف بها ، ان مقدرة الجهاز الحكومي وكفاءته في أدائه لوظائفه تتحدد بنوعية العناصر التي تحركه وتهيمن على مقدراته، وان مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة وأهميتها يتوقفان في حقيقة الأمر على المستوى العام للعاملين في خدمتها، ثقافةً، وفكراً، وسلوكاً ، هذه الحقيقة هي التي ادت الى أن تتطور نظرة الادارة تطوراً كبيراً نحو الاهتمام بالعنصر البشري بوصفه يمثل الركيزة الاساسية للإنتاج ومفتاحاً للرقي الاجتماعي وتقدمه.
وتضمن الكتاب نظام الترقية في مجال الوظيفة العامة نظرا لان الإدارة لا تستطيع أن تقوم بمهامها على أكمل وجه من دون القوة البشرية التي تسير مرافقها ، وهذه القوة البشرية تتمثل بالموظفين العموميين الذين يحققون أغراضها، وبالتالي فإن قيمة كل إدارة تتوقف على مدى نشاط موظفيها ومستواهم من خلال الوظائف التي يشغلونها، ومن خلال نظام الترقية المتبع في هذه الوظائف.
وتعني الترقية الوظيفية في هذا الصدد، الانتقال من وظيفة الى وظيفة أعلى، مما يرتب في النتيجة زيادة الراتب الذي يتقاضاه الموظف، والذي قد يُعد نفقة أو أجرا تمنحه الدولة اليه بغية قدرته على العيش بالمستوى الذي يليق بالمركز الاجتماعي للوظيفة.