كلية القانون تناقش مبدأ المساواة امام التكاليف العامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة ب " مبدأ المساواة امام التكاليف العامة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005" للطالبة فاطمة عبدالكريم محمد .
هدفت الدراسة الى توضيح مبدأ المساواة امام التكاليف العامة ومعرفة اهمية الرقابة الدستورية في اداء التكاليف وبيان دور المؤسسات الدستورية في التأثير وتأثير ذلك على الرأي العام مع وجود ضمانات قانونية تحمي حقوق الاطراف المتأثرة بتلك التكاليف العامة.
توصلت الدراسة الى ان المساواة مبدأ دستوري واجب على الاجهزة التنفيذية والقضائية مراعاتها وتفعيل تطبيقه, وان التكاليف المالية ومنها الضريبة مرتبطة بمفهوم الالتزامات والاعباء العامة فالمساواة امام الضريبة تستخلص من مبدأ المساواة امام القانون مع مراعاة استثناء ذوي الدخل المنخفض ووفق الدستور العراقي لعام 2005.
وبينت الدراسة وجود علاقة متبادلة بين الحزب وانصاره عن طريق اطلاعه على مشاكل المواطنين ومطاليبهم وآرائهم اتجاه المستجدات المطروحة على الساحة وتحويل تلك المطالب الى تشريعات وقرارات تحقق مصالح الافراد .
واوصت الدراسة بالامتناع عن تطبيق ما لا يتفق مع احكام الدستور واصدار قانون خاص بتنظيم شؤون القضاء الضريبي وفق محاكم مخصصة لغرض ضمان الحماية .
