كلية القانون تناقش حق الافراد في الامن القانوني في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة ب (حق الأفراد في الأمن القانوني في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، للباحث عمار طه شهاب .
هدفت الدراسة الى بيان اهم الإجراءات والاليات التي يجب القيام بها من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء الدستوري والإداري لتحقيق قاعدة قانونية سليمة تضمن حق الافراد في الامن القانوني وحماية الحقوق واستقرار المراكز القانونية.
توصلت الدراسة الى ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم ينص بصورة صريحة على حق الافراد في الامن القانوني ، وكذلك لم يلزم الدستور السلطة التشريعية إحالة القانون المقترح من قبلها الى مجلس الدولة لغرض صياغته مما نتج عن ذلك بزوغ قوانين غير واضحة ومحل تعارض مع القوانين وأنظمة نافذة ولم يشترط أي نصاب لاقرار القوانين باثر رجعي .
اوصت الدراسة بضرورة وجود نص صريح في دستور جمهورية العراق لعام 2005 على حق الفرد في الامن القانوني، إضافة الى تعديل المادة (101) من الدستور ذاته وقانون مجلس الدولة المرقم (65) لسنة 1979 وتعديل المادة ( 114) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (3) لسنة 2018 .
