كلية القانون تناقش تقييد الحريات العامة بموجب قرارات الضبط الإداري في المجال الصحي

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى  ، رسالة الماجستير الموسومة ( تقييد الحريات العامة بموجب قرارات الضبط الإداري في مجال الصحي ) ، للباحث علاء كامل عبد  .

هدفت الدراسة الى بيان مدى امكانية تقييد الحريات العامة للأفراد من قبل هيئات الضبط الإداري عند ممارستها للنشاط الضبطي في نطاق حماية الصحة العامة عبر ما يصدر عنها من قرارات .

 توصلت الدراسة الى ان الصحة العامة هي أهم عنصر من عناصر النظام في حال تعرضها للتهديد ، ويمكن لهيئات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة الخروج عن مبدأ المشروعية مؤقتا .

 اوصت الدراسة بتبني مشروعين الأول قانون خاص ينظم حالة الطوارئ ، والثاني تشريع ينظم آلية تعويض الافراد عما يصيبهم اثناء اعلان حالة الطوارئ.