رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية تناقش التباين المكاني للكثافة السكنية في مدينة بني سعد
ناقشت كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى رسالة الماجستير الموسومة بـ (التباين المكاني للكثافة السكنية في مدينة بني سعد – دراسة في جغرافية المدن ) .
هدفت الدراسة التي تقدمت بها الطالبة هدى مظهور دايح ، واشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتورة رجاء خليل أحمد ، إِلى معرفــة أَثــر الخصــائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) على النمو السكني والوحدات السكنية ، ومعرفة الوحدات السكنية من حیث تصميمها وكفاءة مواد البناء المستخدمة في إنشائها ، وبیان كفاءة ومستوى الخدمات الواجب توافرها في أحياء المدینة ، ومعرفة التباين في معدلات الكثافة السكنية .
وتوصلت الدراسة الى استنتاجات عدة منها مقومات الموقع والموضع لمدينة بني سعد ساعدت على توسعها وجعلها مركزاً إدارياً لناحية بني سعد، فهي تتخذ موقعاً وسطاً ومركزياً مما ساعدها في توسيع رقعة المدينة وتطورها، وتميزت مدینة بني سعد من حیث الخصائص الطبيعية والبشرية بسطحها الطوبوغرافي السهل الذي يتميز بالانبساط العام الانحدار التدريجي ، وخصـائص التربـة التـي تمتـاز بتحملهـا للبنــاء لكونها تربة غنية بالعناصر العضوية المعدنية ، فضلاً عن انهـا تتمتـع بظـروف مناخية متباينة حيث يسود المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي على معظم ارجاء البلاد ومن ضمنها منطقة الدراسة ، وقد أسهمت عوامل الزيادة السكانية ، سواء من خلال الزيادة الطبيعية او الميكانيكية في أتساع الاستعمال السكني ونموه ، ووجود نقص واضح في الخدمات العامة والمجتمعية والتي تتمثل بخدمات الماء الصافي والكهرباء والصرف الصحي وخدمات التسوق المحلي والخدمات الترفيهية وبصورة لا تتفق مع توسع وتطور الاستعمال السكني في المدينة.
وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المناخية عند تصميم الوحدات السكنية، لما لها من أثر كبير في تحقيق الراحة للساكنين ومتانة وقوة الوحدة السكنية ، ومـن المهـم ان تكـون مسـاحة قطعـة الأرض للوحـدة السكنية (٢٠٠م ٢) كحـد أدنـى لكـي تنسـجم وحجـم الأُسرة فـي مدینـة بني سعد ، بالإضافة الى إمكانية توفير عـدد كـاف مـن الغـرف وغـرف النـوم والمرافـق الخدمية الأساسية ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص على بناء وحدات سكنية والتقليل من مشكلة السكن من خلال وضع مجموعة من الحوافز التشجيعية والمالية وتسهيلات ضريبية وتخصيص الأراضي ، وحــل مشـكلة أســعار الأرض والإيجارات المرتفعــة ، مــن خــلال وضــع الضــوابط والتشريعات ووضــع سياسة حازمـة لمنـع أصـحاب العقـار مـن المضـاربة بالعقـار ، ومـن ثَـمَّ الـتحكم بالأســعار ووضـعها عنـد قیمتهـا الحقيقية.
